تنديد في اليمن بتجاهل المشردين

تسببت موجة الصقيع التي ضربت المدن الجبلية باليمن مؤخرا في تسجيل وفيات بين المشردين، نتيجة تدني درجات الحرارة التي انخفضت إلى ست درجات تحت الصفر، وسط “تجاهل” من قبل السلطات التي اتهمها ناشطون سياسيون بالتقصير في معالجة الظاهرة.

وفوجئ المارة الأسبوع الماضي بشخص في العقد السادس من العمر، قد فارق الحياة في الباحة الداخلية لباب اليمن، بينما وجد آخر ميتا في حي مستشفى الثورة، وذلك نتيجة توقف الدورة الدموية لكليهما بسبب البرد القارس. 

وكشفت إحصائية رسمية نشرتها أسبوعية “الوسط” أن عدد المختلين عقليا في عموم المحافظات اليمنية بلغ 500 ألف شخص، 50% منهم تقطعت بهم السبل ويعيشون في شوارع المدن والأزقة بلا مأوى.

ووفقا للإحصائية فإن شريحة المشردين تضم مختلف الأعمار من أطفال وشباب وكبار سن وعجزة ومعوقين. وتستحوذ العاصمة صنعاء على النسبة الأعلى حيث تمتلئ ميادينها بأعداد لافتة من هؤلاء المشردين.

تقصير

وهاجم المواطن علي الخولاني الحكومة واتهمها بالتقصير في حماية هؤلاء المشردين وتطبيق القانون الذي كفل لهم حق العيش الكريم، وتوقع سقوط ضحايا كثر في موسم الشتاء في ظل التجاهل المريب من قبل السلطات، حسب قوله.

صنعاء تستحوذ على النسبة الأعلى

ومن جهته اتهم عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني علي الصراري الحكومة اليمنية بتجاهل هؤلاء المشردين، وقال “لم نلمس أي دور للسلطات في معالجة هذه الظاهرة وحل المشاكل المسببة لها”.

وعزا الصراري -في حديثه للجزيرة نت- أسباب نشوء ظاهرة التشرد إلى السياسات الاقتصادية والأمنية والحروب التي نشبت في أكثر من منطقة، إلى جانب الفقر والبطالة.

ويعتقد الصراري أن الإصلاح يجب أن “يتجه نحو إيقاف النزاعات الداخلية، ومعالجة المشكلات الاجتماعية والأمنية المؤدية للتشرد، والتي تصل إلى حد طرد مواطنين من قراهم ووصولهم إلى صنعاء، التي لا يجدون فيها لا المأوى ولا المساعدة الحكومية التي تؤهلهم للعودة إلى قراهم”.

وبدوره يجزم الكاتب الصحفي رشيد الحداد باتساع الظاهرة في عموم مدن اليمن، في وقت تنكمش فيه اهتمامات الحكومة، داعيا وزارة الشؤون الاجتماعية إلى إطلاق مشروع لمكافحة التشرد.

تعطيل القانون

ومن جانبه يرى عضو مجلس نقابة المحامين اليمنيين فيصل المجيدي أن الدستور اليمني نص على أن تكفل الدولة توفير الضمان الاجتماعي للموطنين كافة في حال العجز والشيخوخة والمرض والبطالة وفقدان العمل.

وأوضح المجيدي للجزيرة نت أن الإشكالية تنحصر في تعطيل تلك النصوص وبقائها مهملة في الأدراج بحيث لا تجد طريقها للتطبيق.

وتساءل عن مآل أموال الضرائب والزكاة والجمارك والعائدات النفطية والغازية، مؤكدا أن هذا يلقي عليها مسؤولية توفير الحياة الكريمة لمواطنيها بمن فيهم المشردون بتخصيص جزء من تلك الموارد لهم.

واعتبر أستاذ علم الاجتماع حمود العودي أن ظاهرة التشرد صناعة سياسية واجتماعية أفرزت مجتمعا متباينا يحتوي على فقر مدقع وثراء فاحش فاق التصورات.

وبين العودي للجزيرة نت ما اعتبره “خطأ” الخطاب الديني الذي تتبعه بعض الهيئات، حينما تؤكد على الصدقة والرحمة، موضحا أنها تناولت المشكلة ولم تتطرق لأسبابها التي تتطلب مزيدا من التضامن والعدالة والمساواة، وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع الناس. 

المصدر: الجزيرة